الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدة

وزير المالية: الأجور والمعاشات تصل إلى 500 مليار جنيه العام المقبل

قال وزير المالية هاني قدري دميان أن الحكومة تستهدف من موازنة 2015/2016 استكمال برنامجها الإصلاحي لتحقيق المزيد من التقدم في المجالين الاقتصادى والاجتماعي، وتتضمن تنفيذ لبرامج جادة للاستثمار في رأس المال البشرى، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، إضافة إلى تحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار كذلك إلى رفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر في التوزيع،

وهو ما يتزامن مع استكمال الخطوات التدريجية نحو الوفاء بالاستحقاق الدستورى لزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما لا يقل عن 10% من الناتج خلال العامين المقبلين مقابل 7.2% في الوقت الحالى.كما تستهدف الحكومة التوسع في برامج الدعم النقدى للأسر المصرية من خلال تمويل برامج معاش الضمان الإجتماعى وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، إضافة إلى إستكمال تطوير منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية وبرامج التغذية المدرسية، وكذلك تطوير برامج دعم الإسكان الإجتماعى، والاستمرار في تقديم دعم المواصلات العامة، ومياه الشرب، والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من برامج الدعم الإجتماعى التي تشملها الموازنة العامة.

وأوضح الوزير، في تصريح له اليوم، وجود عددمن التحديات المالية التي تواجه الموازنة العامة للعام المالى القادموأهمها محدودية فرص المناورة المالية، حيث يتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التي تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال عام 2015/2016 ما يزيد عن مبلغ 500 مليار جنيه أو ما يعادل 60% من إجمالي الانفاق العام وبالتالى تلتهم نحو 90% من جملة الايرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته.
وأشار إلى أن الحكومة في إطار سياستها لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتمويل هذه البرامج تعتزم استكمال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة،وتطوير المنظومة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل والانتقال إلى منظومة ضريبة القيمة المضافة بديلًا للضريبة الحالية على المبيعات، ودون فرض أنواع جديدة من الضرائب، كما يتضمن برنامج الحكومة مواجهة مشكلات قطاع الطاقة بشكل جذري، مع زيادة ملحوظة في مخصصات قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة التي عانى منها المواطنون والقطاع الخاص على حد سواء خلال السنوات الماضية خاصة في فترات الصيف، وذلك من خلال إستراتيجية متكاملة تحقق أمن الطاقة والاستغلال الأفضل للموارد.